سه شنبه / ۷ دی ۱۴۰۰ / ۰۷:۳۷
سرویس : اخبار برگزیده
کد خبر : ۱۰۷۷۶
گزارشگر : ۱۵۷۴
سرویس اخبار برگزیده
استاندار:

راهکار موثر و پایدار حل مشکلات استان؛ ایجاد اشتغال است

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه سیستان و بلوچستان در ردیف سه استان کشور دارای بالاترین نرخ بیکاری می باشد، اظهار داشت: در سیستان و بلوچستان به دنبال ایجاد اشتغال هستیم و معتقدیم از محل ایجاد شغل بسیاری از آسیب ها و بزهکاری های اجتماعی استان رفع خواهد شد.

راهکار موثر و پایدار حل مشکلات استان؛ ایجاد اشتغال است
(سه شنبه ۷ دی ۱۴۰۰) ۰۷:۳۷

به گزارش روابط عمومی استانداری؛ حسین مدرس خیابانی "استاندار" در نشست بررسی تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد و بهزیستی استان ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدا و تسلیت شهادت مظلومانه دو تن از پاسداران سپاه در منطقه زاهدان گفت: موضوع اهمیت و اولویت کارگروه اشتغال؛ دستور صریح رئیس جمهور و مأموریت ویژه استاندار می باشد.

وی با تاکید بر اینکه ملاک ارزیابی فرمانداران نیز ایجاد اشتغال و جذب تسهیلات اشتغالزایی هر شهرستان خواهد بود، بیان داشت: موضوع اشتغال اولویت کار فرمانداران استان است.

استاندار سیستان و بلوچستان در ادامه گفت: توانمندسازی و خودکفایی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی مهم‌تر از بسته معیشتی و کمک مستمر به این افراد است. لذا این نهادها؛ راستی‌آزمایی و پایش تسهیلات پرداختی را از نقطه شروع یعنی مراجعه متقاضیان به بانک‌ها تا دریافت تسهیلات و ایجاد اشتغال و بیمه آنان را در دستور کار خود قرار دهند.

مدرس خیابانی تصریح کرد: کمیته امداد و بهزیستی استان بر اساس اعتبار ابلاغی که دارند، موظفند؛ تا یک و نیم برابر تسهیلات در اختیار، متقاضیان واجد شرایط تسهیلات اشتغالزایی را به بانک‌ها معرفی کنند تا در صورت انصراف احتمالی تعدادی از افراد، خلا ایجاد نشود و سقف اعتبار تخصیصی به استان به طور کامل جذب شود.

استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: پایین ترین نرخ پرداخت تسهیلات سپرده ها با ۵۸ درصد مربوط به سیستان و بلوچستان است که از بانکها انتظار می‌رود؛ تا پایان دی‌ماه جاری این رقم را به میانگین کشوری برسانند، چرا که شایسته نیست؛ اعتبارات و تسهیلات ابلاغی برگشت داده شود.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان در ادامه با تاکید بر حمایت از محصولات تولید داخل استان و مشاغل خرد اظهار داشت: هیچ یک از دستگاه های دولتی و اجرایی حق ندارد؛ مشابه کالایی که در استان تولید می‌شود را از بیرون استان تهیه کند. لذا در قیمت برابر، حتما اولویت با محصولات تولید داخل استان خواهد بود و لازم است؛ دستگاه های نظارتی نیز بر این مهم نظارت داشته باشند.

استاندار در پایان با تاکید بر ضرورت توزیع متوازن اعتبارات گفت: دستورالعمل‌های واحدی که برای کل کشور ابلاغ می‌شود، به فراخور شرایط استان نیست لذا بازنگری و اصلاح دستورالعمل‌ها متناسب با شرایط استان توسط کارگروه ها و کمیته های تخصصی استانی و انعکاس مطالبات استان به مرکز کشور لازم و ضروری است.

تعداد بازدید : ۶۱۸
(سه شنبه ۷ دی ۱۴۰۰) ۰۷:۳۷
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید